.  البیع                       

البیع لغة:مبادلة مال بمال.(1)

یختص المعوض بالعین علی الظاهر فلا یعم بیع المنافع کسکنی الدار الا مسامحه فی التعبیر .

و العوض مختص بالمال فیجوز جعله منفعة .

عمل الحراذاکان قبل المعاوضة مالا فیجوز جعله عوضا و الا ففیه اشکال .(2)

الحقوق ان لم یقبل المعاوضة فلا اشکال فی عدم صحة بیعه کحق الحضانة و کذا ان لم یقبل النقل کحق الشفة و الخیار و ان لم یقبل المعاوضه و النقل فجوازه مشکل کحق التحجیر.(3)

یجور بیع الدین علی المدیون. (4)

اختلف العلماء فی تعریف البیع ولکن الا ولی تعریفه بانه :   

 «انشاء تملیک عین بمال».

ان تملیک الاعیان بالعوض هوالبیع لا غیر (ای حقیقة تملیک العین بالعوض لیست الا البیع ). فلو قیل « ملکتک کذا بکذا » کان بیعا و لایصح صلحا و لاهبه معوضة.(5)

المعاطاة

هی اعطاء کل من اثینن عوضا عما یاخذه من الاخر و هو یتصور علی وجهین :

1- ان یبیح کل منها الآ خر التصرف فیما یعطیه من دون نظر الی تملیک .

2- ان یتعاطیا علی وجه التملیک .

 1- کما فی الصحاح.

2- لعدم صدق المال علیه مع ان المال ماخوذ عوضی المبایعه لغه وعرفا و البیع باق علی معناها اللغوی ولاحقیقه شرعیة ولامتشرعة له.

3- لعدم صدق المال علیه مع التوضیح المتقدم.

4-لانها لامانع من کونه تملیکا فیسقط.

5-الصلح والهبه لیسا انشاء تملیک عین بمال و ان تفیدا فائدته.

 محل البحث هو الثانی.

والمشهور علی انها تفید الاباحة و یحصل الملک بتلف احدی العینین .

وعلی المختارانها تفید ملکیة(1) غیرلازمة.(2)

 1-لعموم ادلةالبیع و الهبة ونحوهما المعتضدة بالسیرة القطعیة المستمررة وبدعوی المحقق الثانی (رحمه الله)الاتفاق علی الملک بناء علی تاویله لکلمات القائلین بالاباحه علی ذلک.                                                                

-کما علیه اکثر القائلین بالملک الا ان الشیخ فی اول الامر یفتی خلاف ذلک ویثبت انها تفید ملکیة لازمة لان الاصل فی الملک اللزوم و قوله (صل الله علیه وآله): الناس مسلطون علی اموالهم وقوله(علیه اسلام):لایحل مال امرئ الا عن طیب نفسه وقوله تعالی:ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض.وقوله (صل الله علیه وآله):البیعان بالخیار مالم یفترقاوعموم قوله تعالی:اوفو بالعقود.وقوله (صل الله علیه وآله):المومنون عند شروطهم.

وبعد هذه الدلة یقول:الحاصل ان الحکم بالزوم فی مطلق الملک وفی خصوص البیع مما لاینکر الاان الظاهر فی مانحن فیه قیام الاجماع علی عدم لزوم المعاطاة بل ادعاه بعض الاساطین فی شرح القواعد ویعضده الشهرة المحققة بل لم یوجد به قائل ای زمان بعض متاخر المتاخرین .

ولکن یلاحظ علی هذا الاجماع بظاهر قول العلامة فی التذکرة و المختلف والتحریرو اختلاف المشهور لانهم ینکرون اصل الملکیة فضلا عن لزومها.

نعم یمکن ان یقال بعد ثبوت الاتفاق المذکور ان اصحابنا بین قائل بعدم الملک راسا فالقول بالملک قول ثالث فتامل.

وکیف کان فتحصیل الاجماع علی وجه استکشاف قول الامام(علیه السلام):عن قول غیره من العلماء کما هو طریق المتاخرین مشکل لما ذکرنا.

ولکن الاجماع وان لم یکن محققا علی وجه یوجب القطع الا ان المظنون قویا تحققه علی عدم اللزوم مع عدم لفظ دال علی انشاء التملیک سواء لم یوجد لفظ اصلا ام وجد ولکن لم ینشا التملیک به بل کان من الجملة القرائن علی قصد التملیک بالتقابض.

ویویده ما یظهر من الاخبار من ان ایجاب البیع باللفظ دون مجرد التعاطی کان متعارفا بین اهل السوق والتجار (ای ادلة اللزوم منصرفة الی غیر المعاطاة)*    

 الشهیدی - هدایة الطالب -ج 2 ص 105 دارالفقه للطباعه و النشر/ الطبعه:الثانیه 1386 هـ . ش

 التنبیة علی امور:

الاول :

یشرط فی الزوم مطلق الانشاء القولی(1) و یشترط فی المعاطاة شروط البیع مطلقا(2)فیحرم الربا فیها وان خصصنا الحکم بالبیع(3)

واما حکم جریان الخیار فیها قبل اللزوم فیمکن نفیه علی المشهور(4) و یمکن ثبوته فیه مطلقا (5)علی القول بالملک. (6)    

ویظهر اثره بعد اللزوم و علی هذا یصح اسقاطه و المصالحة علیه قبل اللزوم و یحتمل ان یفصل بین الخیارات المختصة بالبیع فلا یجری.(7)

 1-   للسیرة و لغیر واحد من الاخبار الواردة فی شروط الصیغة.

2-   سواء علی القول بالملک اوالاباحة . و یشهدله :

کونها بیعا عرفا فیشترط فیها جمیع ما دل علی اشتراطه فی البیع و یوَیده ان محل النزاع بین العامه و الخاصة فی المعاطاة هوان الصیغة معتبرة فی البیع کسائرالشرائط ام لا کما یفصع عنه عنوان المسالة فی کتب کثیرمن العامة والخاصة فما انتفی فیه غیر الصیغة من شروط البیع خارج عن هذا العنوان وان فرض مشارکا له فی الحکم.

اما ،علی القول بالملک لکونها بیعا ظاهرا فیشترط فیها جمیع شروط البیع واما علی القول بالا باحه فلانها لم تثبت الا فی المعاملة الفاقدة للصیغة فقط فلاتشمل الفاقدة للشرط الآخر ایضا و لانها بیع عرفی و ان لم یفد شرعا الا الاباحه  و مورد الادلة الدالة علی اعتبار تلک الشروط هو البیع العرفی لاخصوص العقدی بل تقییدها  بالبیع العقدی تقیید بغیر الغالب ولان الاصل فی المعاطاة بعد القول بعدم الملک الفساد وعدم تاثیره شیء خرج ما هو محل الخلاف بین العلماء من حیث اللزوم و العدم هو المعاملة الجامعة للشروط عدا الصیغة و بقی الباقی.

3- لا نها معاوضة عرفیة و ان لم تفد الملک بل معاوضة شرعیة.

4- لانها اباحة عندهم فلا معنی للخیار.

5- الخیارات المختصه بالبیع و غیرها.

6- بناء علی صیرورتها بیعا بعد اللزوم فالخیارموجود من زمان المعاطاة.

7- لا ختصاص ادلتها بما وضع علی اللزوم من غیر جهه الخیار

 وبین غیرها کخیار الغبن و العیب بالنسبة الی الرد دون الارش فیجری.(1)

واما حکم الخیار بعد اللزوم فیساتی بعد ذکر الملزمات.(2)

الثانی :

ان المتقین من مورد المعاطاة هو حصول التعاطی فعلا من الطرفین فالملک اوالاباحة فی کل منهما بالاعطاء.

وان حصل الاعطاء من جانب واحد فهوفی حکم المعاطاة ایضا.(3)

ربما یدعی انعقاد المعاطاة بمجرد ایصال المثمن من غیر صدق اعطاء فضلا عن التعاطی کما تعارف اخذ المال مع غیبة السقاء وضع الفلس فی المکان المعد له اذاعلم من حال السقاء الرضا بذلک و کذا غیر الماء من المحقرات کالخضریات و نحوها و من هذا القبیل دخول الحمام و وضع الاجرة فی کون صاحب الحمام مع غیبته .

فالمعیار فی المعاطاة وصول العوضین اواحدهما مع الرضا بالتصرف ثم لوقلنا بان اللفظ غیرالمعتبر فی العقد کالفعل فی انعقادالمعاطاة امکن خلوالمعاطاة من الاعطاء و الایصال راسا بشی فیتقاولان علی مبادلة

شیئ بشیئ من غیر ایصال و لایبعد صحته مع صدق البیع علیه .

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ - لعموم ادلته.

2-  راجع الی تنبه السابع.

3- لاریب انه لا یصدق معنی المعاطاة لکن هذا لا یقدح فی جریان حکمها علیه  بناء علی عموم الحکم لکل بیع فعلی فیکون اقباض احد العوضین من مالکه تملیکاله  بعوض اومبیحا له به و اخذ الآخر له تملکا له بالعوض اواباحة له باًزائه.

ثم ان صحة هذا علی القول بکون المعاطاة بیعا واضحة اذیدل علیها مادل علی صحة المعاطاة من الطرفین و اما علی القول بالاباحة یشکل بانه بعد عدم حصول الملک بها لا دلیل علی تاثیرها فی الاباحة اللهم الا ان یدعی قیام السیرة علیها کقیامها علی المعاطاة الحقیقة.

الثالث:

 تمیز البایع من المشتری فی المعاطاة الفعلیة مع  کون احد العوضین مماتعارف جعله ثمنا کالدراهم والدنانیر والفلوس  المسکوکة واضح فان صاحب الثمن هو المشتری مالم یصرح بالخلاف.  

واما مع کون العوضین من غیرهما فالثمن ما قصدا قیامه مقام الثمن فی العوضیة فاذا اعطی الحنطة فی مقابل اللحم قاصدا ان هذا المقدارمن الحنطة یسوی درهما هو ثمن اللحم فیصدق عرفا انه اشتری اللحم بالحنطة.

واذا انعکسا انعکسس الصدق فیکون المدفوع بنیة البدلیة عن الدرهم والدینار هو الثمن وصاحبه هو المشتری .

ولو لم یلاحظ الا کون احدهما بدلا عن الآخر من دون قیام احدهما مقام الثمن فی العوضیه او لوحظ القیمة فی کلیهما بان لوحظ کون المقدار من اللحم بدرهم وذلک المقدار من الحنطة بدرهم فتعاطیا من غیر سبق و مقالة تدل علی کون احدهما بالخصوص بائعا فهو بیع بالنسبه الی من یعطی اولا لصدق الموجب علیه وشراء بالنسبه الی الآخذ لکونه قابلا عرفا .(1)

الرابع:

 ان اصل المعاطاة (وهی اعطاء کل منهما الآخر ماله )  یتصور بحسب قصد المتعاطیین علی وجوه:

احداها: ان یقصد کل منهما تملیک ماله بازاء مال الاخر فیکون الآخر فی اخذه قابلا ومتملکا بازاء مایدفعه فلا یکون فی دفعه العوض انشاء تملیک بل دفع لما التزمه علی نفسه بازاء ماتملکه فیکون الایجاب والقبول بدفع العین الاولی وقبضها. فدفع العین الثانی خارج عن حقیقه المعاطاة فلومات الآخذ قبل دفع ماله مات بعد تمام المعاطاة.

ثانیها: ان یقصد کل منهما تملیک ماله الآخر بازاء تملیک ماله ایاه

 - لصدق تعریف البائع لغة وعرفا علی الدافع دون الآخر وصدق المشتری علی

الآخذ اولا دون الآخر فتدبر.                                    

 فیکون تملیکا بازاء تملیک (1) فالمقابلة بین التملیکین                                                                                         لاالمالکین والمعاملة متقومة بالعطاء من الطرفین فلومات الثانی قبل الدفع لم یتحقق المعاطاة وهذا بعید عن البیع ان یقال انها مصالحة وتسالم علی امر معین او معاوضة مستقلة.

ثالثها: ان یقصد الاول اباحة مال بعوض فیقبل الآخر باخذه ایاه فیکون

الصادر من الاول الاباحة بالعوض و من الثانی بقبوله لها التملیک کما صرح بقوله« ابحت لک کذا» لکن فی صحه اشکالرابعها:ان یقصد کل منهما الاباحة بازاء اباحة اخری فیکون اباحة بازائ اباحه اواباحه لداع اباحه لکن فیه اشکال. (2)

الخامس:

الاظهر جریان المعاطاة فی الاجارة و الهبة. (3) ولکن فی الرهن اشکال (4)و ان امکن القول به(5) فتفید اللزومم.

وکذامنع فی الوقف (6) فتامل.(7)

1- کان فرض السابق تملیک مال بازاء مال ویکون هذا تملیک مال بازاء تملیک  مال.

2- منشا الاشکال فی کلاالوجهین(الثالث و الرابع ) اولا فی صحة اباحة جمیع التصرفات حتی المتوقفة علی ملکیة المتصرف، ثانیا الاشکال فی صحة الا باحة بالعوض الراجعة الی عقد مرکب من اباحة و تملیک.

3-  ککون الفعل مفیدا للتملیک فیمها.

4-  لان حکم المعاطاة ثبت فی البیع بالاجمال و هو لا یاتی فی الرهن علی النحو الذی اجروها فی البیع لانها هناک اما مفیدة للاباحة او الملکیة الجائزة علی الخلاف و الاول غیر متصور هنا و اما الجواز فانه ینافی الوثوق الذی به قوام مفهوم الرهن خصوصا بملاحظة انه لا یتصور هنا مایوجب رجوعها الی اللزوم لیحصل به الوثیقه فی بعض الاحیان وان جعلناها  مفیدة لللزوم کان مخالفا لما اطبقواعلیه من توقف العقود اللازمه علی اللفظ.

5- بناء علی عدم الاعتناء بمخالفة ماهو المشهور بل المتفق علیه.

6- لماذکرنا فی الرهن لان القول فیه بللزوم مناف لما شتهر بینهم من توقف اللزوم علی اللفظ و الجواز غیر معروف فی الوقف من الشارع.

7-  قیل انه اشارة الی انه لامانع من الالتزام بجواز الوقف کمافی صورةاشتراط الرجوع فی الوقف.*

*الشهیدی، هدایة الطالب ج2- ص148دار الفقه للطباعةوالنشر،الطبعة:الثانیة1386هـ .ش

 ثم ان الملزم للمعاطاة فیما تجری فیه من العقود هو الملزم فی باب البیع.

السادس: ملزمات المعاطاة:

1-تلف العوضین.(1)

2-تلف احد العوضین.(2)

3-کون احد العوضین دینا فی ذمة احد المتعاطیین.(3)

4-انتقال العینین اواحدهما بعقد لازم (4) ولوعادت العین بفسخ لم یجز التراد.(5)

5- اتتقال العین اواحدهما بعقد جائز.(6)

6- ان یبیع ثالث العین فضولا.

فان اجازه المالک الاول لم یبعد ان یکون اجازته رجوعا (7) وان اجاره المالک الثانی نفذالبیع بغیراشکال.

ولو رجع الاولی فاجاز الثانی فان جعلنا الاجازة کاشفة لغی الرجوع (8) وان جعلناها ناقلة لغت الاجازة قطعا.

7- امتراج العینین اواحدهما .(9)

8- التصرف فی العین تصرفا مغیرا للصورة کالطحن و فصل الثوب.(10)

تذکر: جواز اللرجوع لایورث بالموت ولا یسقط ابتداء او فی ضمن

 1-  لاصالة اللزوم و المتقین من مخالفتها جواز تراد العینین.

2-  لما ذکرنا فی السابق.

3- لان من فی ذمته یملکه فیسقط عنه و الظاهر انه فی حکم التلف لان الاساقط  لایعود.

4- لانه فی حکم التلف لامتناع التراد.

5- لان المتیقن من جواز التراد هو المحقق قبل خروج العین فلا یتعدی من اصالة اللزوم الی غیر ذلک .

6-لانه لم یکن لمالک العین الباقیة الزام الناقل بالرجوع فیه و لارجوعه بنفسه الی عینه فالتراد غیرمحقق و تحصیله غیر واجب.

7- لانه کبیعه و سائر تصرفاته.

8- و یحتمل عدمه لانه رجوع قبل تصرف  الآخر فینفذ و یلغو الاجازة . و لا یخفی الشیخ قاءل بالکشف. (ارجع الی المسالة الخامسة من شرائط العوضین ).

9- لا متناع التراد.

10- مبنیا علی عدم جواز جریان الاستصحاب لانه لم یبق موضوعه عرفا.

 المعاملة.(1)

السابع:                                                                          

المعاطاة بیع تفید الملکیه المتزلزلة و بعد اللزوم تصیر بیعا لازما فیلحقه احکام البیع عدامااستفید من دلیله ثبوته للبیع العقدی الذی مبنا ه علی اللزوم لولاالخیار.(2)

الثامن:

لا اشکال فی تحقق المعاطاة المصطلحة التی هی معرکة الآراء بین الخاصة و العامة بما اذاتحقق انشاء التملیک اوالاباحة بالفعل وهو قبض العین. اما اذاحمل بالقول الغیرالجامع لشرائط اللزوم فلااشکال فی صیرورة المعاملة بذالک عقدا لازما (3) و ان اختلف المشهورفیه.

الکلام فی عقد البیع

مقدمه:

ان اللفظ مع القدرة علیه معتبر فی البیع بل فی جمیع العقود.(4)

واما مع العجز عنه کالاخرس فمع عدم القدرة علی التوکیل لا اشکال و لا خلاف فی عدم اعتبار اللفظ و قیام الاشارة مقامه و کذامع القدرة علی التوکیل .(5)

 - للاصل * لان من له و الیه الرجوع هو المالک الا صلی .

2- اذ الظاهرانه عند القائلین بالملک المتزلزل بیع بلا اشکال فی ذلک عندهم.

3- لانا نقول بعدم اشتراط اللزوم بشی ء زائد علی الانشاء اللفظی.

4- للا جماع المنقول و الشهرة العظیمة  والاشارة الیه فی بعض النصوص.

5- لفحوی ما ورد من عدم اعتبار اللفظ فی طلاق الاخرس فان حمله علی صورة عجزه عن التوکیل حمل المطلق علی الفرد النادر مع ان الظاهر عدم الخلاف فی عدم الوجوب.

 یحتمل ان یراد منه اصالة بقاء الملکیة الثابتة قبل الرجوع فیما بعده. (الشهیدی ، هدایة الطالب ج 2- ص  195دارالفقه للطباعة و النشر/الطبعه: الثانیه 1386هـ ش)

ان تعاطی المتبایعان مع عدم القدرة علی مباشرة اللفظ فالمعاطاة مفیدة للملکیة اللازمة.(1)

والظاهر کفایة الکتابة مع العجز عن الاشارة (2)واما مع القدرة علیها فقد رجح بعض الاشارة.

 الفصل الاول: (مواد الافاظ البیع)

 المشهور اشتراط التصیریح فی الصیغة فالعقد لا یقع باالکنایات و ربما یبدل هذا ،باشتراط الحقیقة، فلا ینعقد بالمجازات.

والمراد باعتبار الحقائق فی العقود اعتبار الدلالة الفظیة الوضعیة سواء کان الفظ الدال علی انشاء العقد موضوعا له بنفسه او مستعملا فیه

مجازا بقرینة لفظ موضوع آخر لیرجع الا فادة بالاخرة الی الوضع (3)

ولذا یشکل الاقتصار علی المشترک اللفظی اتکالا علی القرینة الحالیة المعینة و کذا المشترک المعنوی.

ظابطة: وجب ایقاع القعد بانشاء العناوین الدائرة فی لسان الشارع(4)

فلذا کانت العلاقة الحادثة بین الرجل و المراة معبرا عنهما فی کلام الشارع بالنکاح اوالزوجیة اوالمتعة فلابد من اشتمال عقدها علی هذه العناوین فلایجوز بلفظ الهبة او البیع او الاجارة و نحوها و هکذا الکلام فی العقود المنشئة للمقاصد الآخر کالبیع والاجارة ونحوهما.

 1- لانه ان قلنا بان الاصل فی المعاطاة الملکیة اللازمة فالقدر المخرج صورة قدرة المتبایعین علی مباشرة اللفظ.

2- لفحوی ماورد من النص علی جوازها فی الطلاق.

3-اذلا یعقل الفرق فی الوضوح الذی هو مناط الصراحة بین افادة اللفظ للمطلب بحکم الوضع اوافادته له بضمیمة لفظ آخر یدل بالوضع علی ارادته المطلب من ذلک اللفظ وهذا بخلاف اللفظ الذی یکون دلالته علی المطلب  بمقارنة حال او سبق مقال خارج عن العقد فان الاعتماد علیه فی مفاهیم المتعاقدین و ان کان من المجازات القریبة جدا، رجوع عما بنی علیه من عدم العبرة بغیر الاقوال.

-اذلووقع بانشاء غیرها فان کانت لامع قصد تلک العناوین کما لولم تقصد المراة الا هبة نفسها او اجارة نفسها مدة الاستمتاع لم یترتب علیه الاثار المحمولة فی الشریعة علی الزوجیة الدائمة اوالمنتطعة و ان کانت بقصده هذه العناوین دخلت فی الکتابة التی عرفت ان تچویزها رجوع الی عدم اعتبار افادة المقاصد بالاقوال.

 الفاظ الایجاب و القبولی:

«بعت»(1)« ملکت»(2) للایجاب .«قبلت»«رضیت»«اشتریت» «شریت»«ابتعت»« تملک» و«ملکت» بالتخفیف للقبول بلااشکال فیه.

فرع : لو اوقعا العقد بالالفاظ المشترکة بین الایجاب و القبول ثم اختلفا فی تعیین الموجب و القابل اما بناء علی جواز تقدیم القبول و اما من جهة اختلافهما فی المتقدم فلایبعد الحکم بالتحالف ثم عدم ترتب الآثار المختصة بکل من البیع والاشتراء علی واحد منهما.

مسالة:الاقوی صحة العقد بغیرالعربی .

الفصل الثانی: (هیئة کل من الایجاب والقبول )

مسالة: المشهور کما عن غیرواحد اشتراط الماضویة.

والقول بعدم اعتبارها لایخلو من قوة(3) لو فرض صراحة المضارع فی الانشاء علی وجه لا یحتاج الی قرینة المقام فتامل.

 الفصل الثالث:( هیئة ترکیب الایجاب و القبول )

الف) الترتیب

مسالة: الاشهر کما قیل لزوم تقدیم الایجاب علی قبول.

والتحقیق:القبول اما ان یکون بلفظ« قبلت» و«رضیت» فالظاهرعدم جواز تقدیمه. (4)

 1-لاخلاف فیه فتوی و نصا .

2- الاکثر علی وقوع البیع به ویدل علیه ماسبق فی تعریف البیع من ان التملیک باالعوض المنحل الی مبادلة العین بالمال هو المرادف للبیع عرفا و لغه.

3-  لعله لا طلاق البیع و التجارة وعموم العقود وما دل فی بیع الآبق و اللبن فی                                                       الضرع من الایجاب بلفظ المضارع و فحوی ما دل علیه فی النکاح.

4- وفاقا لما عرفت بل المحکی عن المیسیة والمسالک ومجمع الفائدة: انه لاخلاف فیه ولانه خلاف المتعارف من العقد و ان القبول الذی هو احد  رکنی عقد المعاوضة فرع الایجاب فلایعقل تقدیمه علیه .(المراد من هذا القبول الرضا بالایجاب علی وجه یتضمن انشاء نقل ماله فی الحال الی الموجب علی وجه العوضیة. )                   

 واما ان یکون بطریق الامر و الاستیجاب نحو« بعنی» فیقول المخاطب« بعتک» فالاقوی المنع.(1)

ثم ان هذا کله بناء علی المذهب المشهوربین الاصحاب من عدم کفایة مطلق اللفظ فی اللزوم وعدم القبول بکفایة مطلق الصیغة فی الملک و اماعلی المختارفاللازم الحکم  باللزوم فی کل مورد لم یقم اجماع علی عدم اللزوم،وهوما اذا خلت المعاملة عن الانشاء باللفظ راسا اوکان اللفظ المنشیء به المعاملة مما قام الاجماع علی عدم افادتها اللزوم .(2) واما فی غیر ذلک فالاصل اللزوم. 

 واما ان یکون بلفظ «اشتریت» و« ملکت»«تملکت» و« ابتعت »فالحکم بجواز التقدیم لا یخلو عن شوب الاشکال.(3)ثم ان ماذکرنا جار فی کل قبول یؤدی بانشاء مستقل کالاجارة التی یؤدی قبولها بلفظ« تملک منک منفعه کذا» او« ملکت» و النکاح الذی یودی قبوله بلفظ « نکحت» و «تزوجت».

واما ما لا انشاء فی قبوله الا« قبلت» او ما یتضمنه ک«ارتهنت» فالتحقیق عدم الجواز.(4)

 1-  لان غایة الامر دلالة طلب المعاوضة علی الرضا بها لکن لم یتحقق بمجرد الرضا بالمعاوضة المستقبلة نقل فی الحال للدرهم الی البائع کما لا یخفی.

2- بناء علی ما اخترناه قویناه سابقا فی مسالة المعاطاة من ان البیع العرفی موجب للملک وان الاصل فی الملک اللزوم.

3-لان المعهود المتعارف من الصیغة تقدیم الایجاب ولافرق بین المتعارف هنا و بینه فی المسالة الاتیة (وهو الوصل بین الایجاب و القبول).هذا ولکن ان المصف قوی فی صدر المسألةجواز التقدیم معللا بانه انشاء ملکیة المشتری للمبیع بازاء ماله عوضا، ففی الحقیقه انشاء المعاوضه کالبایع الا ان البایع ینشاء ملکیه مال لصاحبه بازاء مال صاحبه المشتری بانشاء ملکیة مال صاحبه لنفسه بازاء ماله.ولکن اشکل علیه ذلک الاشکال.

4- لان اعتبار القبول فیه من جهه تحقیق عنوان المرتهن و لا یخفی انه لا یصدق الارتهان علی قبول الشخص الا بعد تحقق الرهن لان الایجاب انشاء الفعل و القبول انشاء الافعال.

وکذا القول فی الهبة و القرض فانه لا یحصل من انشاء القبول فیها التزام بشیء وانما یحصل به الرضا بفعل الموجب.ونحوها قبول المصالحة المتضمنة للاسقاط  اوالتملیک بغیرعوض واما المصالحة المشتملة علی المعاوضة فلا یجوز فیها التقدیم. (1)                                                                      

وقد تخلص مما ذکرنا:                                                                القبول اما ان یکون التزاما بشی ء من القابل:                              

1- فان کان التزامه نظیرالتزام الموجب (کالمصالحه) :لا یجوز التقدیم.

2-وان کان مغایرا لالتزامه(کالاشتراء) : یجوزالتقدیم.

واما لا یکون فیه سوی الرضا بالایجاب :                                

1- فان یعتبرفیه عنوان المطاوعة (کالارتهان والاتهاب والاقتراض)    لایجوز التقدیم .                                                                   

2- وان لا یثبت فیه الا الرضا بالایجاب (کالوکالة والعاریة ):یجوز التقدیم.

ثم ان مغایرة الالتزام فی قبول البیع لالتزام ایجابه  اعتبارعرفی . فکل

من التزم بنقل ماله علی وجه العوضیة لمال آخر یسمی مشتریا. وکل من نقل ماله علی ان یکون عوضه مالا من آخر یسمی بائعا و بعبارة اخری کل من ملک ماله غیره بعوض فهو البائع وکل من ملک مال غیره بعوض ماله بالا ضافه فهو المشتری، والافکل منهما فی الحقیقة یملک ماله غیره بازاء مال غیره و تملک (بالتخفیف) مال غیره بازاء ماله.

ب) الموالاة:

لوکان حکم الملک و اللزوم فی المعاملة منوطا بصدق العقد عرفا(2) وباطلاق کلمات الاصحاب فی اعتبار العقد فی اللزوم بل الملک حسن القول باشتراط الموالاة.

اما لوکان منوطا بصدق البیع اوالتجاره عن تراض فلا یضره عدم صدق العقد.(3)

 1-اذ لا قبول فیه بغیر لفظ قبلت و رضیت و قدعرفت عدم جواز التقدیم فیهما.

2-کما هومتقضی التمسک بآیة الوفاء بالقود.

3- فلذا الایشترط الموالاة.

 ج) التنجیز

من جملة الشرائط التی ذکرها جماعة التنجیز فی العقد بان لایکون معلقا علی شیء باداة الشرط بان یقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة فی

صورة وجود ذلک الشیء لا فی غیرها. اما تفصیل الکلام:

ان ما علق علیه العقد ان کان معلوم التحقق1- فی الحال :فالظاهر ان التعلیق جائز.(1)

2-فی المستقبل: الظاهر عدم الجواز.(2)

وان کان محتمل التحقق(فی الحال کان او فی المستقبل ) :                                                 1- کان الشرط غیر مصحح للعقد :فهو مبطل للعقد. (3)

3-  کان مصححا للعقد :فهوجائز.(4)

د) تطابق الایجاب و القبولی

فلواختلفا  فی المضمون بان اوجب البائع البیع علی وجه خاص من حیث خصوص المشتری اوالمثمن او توابع العقد من الشروط فقبل

المشتری علی و جه آخر لم ینقد.(5)

هـ)جواز الانشاء لکل منهما

فلو کان المشتری فی حال ایجاب البائع غیر قابل للقبول اوخرج البائع حال القبول عن قابلیة الایجاب لم ینقعد.(6)واما لو قبل الموصی له بعد

 1- وفاقا للمحقق و العلامة و الشهیدین و المححقق الثانی والصیمری.

2-لانه داخل فی معقد اتفاقهم علی عدم الجواز کما یظهر من عبارة المبسوط فی باب

الوقف کونه ممالاخلاف فیه بیننا بل بین العامة.

3-لانه المتقین من معقد اتفاقهم علی البطان.

4-وان کان ظاهر کلمات الاصحاب عدم الجواز فیه الاانه موهون بما ذکر الشیخ فی المبسوط حیث حکی فی مسالة«ان کان لی فقد بعته قولا» من بعض الناس بالصحه وان الشرط لا یضره وهذا الکلام و ان حکاه عن بعض الناس الاان الظاهر ارتضائه له. ویوید ذلک ان الشهید فی قواعده جعل الاصح صحة تعلیق البیع علی ماهو شرط فیه . و لیس سوی هذا الاجماع الموهون دلیل علی البطل.

5- هذا الشرط ماخوذ من اعتبار القبول و هو الرضا بالایجاب .

6- ان عدم قابلیتها ان کان لعدم کونهما قابلین للتخاطب کالموت والجنون و الاغماء بل النوم اولعدم الاعتبار برضاهما فوجه الاعتبار عدم تحقیق معنی المعاقدة و المعاهدة .                                            

موت الموصی فصح.(1)

ان الموجب لوفسخ قبل القبول لغی الایجاب السابق و کذا لو کان المشتری فی زمان الایجاب غیرراض اوکان ممن لا یعتبر رضاه کالصغیرفصحة کل من الا یجاب و القبول یکون معناه قائما فی نفس المتکلم من اول العقد الی ان یتحقق تمام السبب و به یتم معنی المعاقده. فاذالم یکن هذا المعنی قائما فی نفس احدهما اوقام و لم یکن قیامه معتبرا لم یتحقق معنی المعاقدة الاانه یجوز لحوق الرضا لبیع المکره. (2)

فرع:                                            

اختلاف المتعاقدین  اجتهادا او تقلید ان کان فی مالایوجب فساد المجموع کالصراحة والعربیة و الماضویة و الترتیب لزمهما انعقاد العقد علی مایصح فی مذهبهما.(3)

وکذا اذ کان اختلافهما مما یوجب فساد المجموع کالموالاة و التنجیر و بقاء المتعاقدین علی صفات صحة الانشاء الی آخر العقد.(3)

 1- لانه شرط حقیقة لا رکن.

2- للا جماع علی صحته.

3-لا یخفی ان المصنف علق هذه المسالة علی ان الاحکام الظاهریة المجتهد فیها بمنزلة الواقعیة الاضطراریة ام هی احکام  عذریة لا یعذر فیها الامن اجتهد او قلد فیها. فعلی الاول یجوز ان یکتفی کل منهما علی ما یفتضیه مذهبه و علی الثانی وجب ان وقع العقد علی ما هو الصحیح فی مذهبهما . ولما کان مذهبه (ره) فی الاصول الثانی * فکان صحة العقد منوط بصحته عند مذهبهما.

4- لان بلاخلال بالموالاة او التنجیز اوالبقاء علی صفات صحة الانشاء یفسد عبارة من یراها شروطا فان الموجب اذاعلق مثلا اولم یبق علی صفة الانشاء الی زمان القبول باعتقاد مشروعیة ذلک لم یجز من القائل ببطلان هذا  تعقیب هذا الایجاب بالقبول و کذا القابل اذالم یقبل الابعد فوات الموالاة بزعم صحة ذلک فانه یجب علی الموجب اعادة ایجابه اذا اعتقد اعتبار الموالاة فتامل.

 فرائد الاصول ج 2 ص 844 نشر آرموس(اسماعیلیان) خرداد/82.

 احکام المقبوض بالعقد الفساد

 مسألة: لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه (1)وکان مضمونا علیه(2) ای یکون تلفه علیه.

 قاعدة:

«کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده (3) و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده.»(4)

 1- لانه مقتضی فرض الفساد.

2- هذا احدالامور المتفرعة علی القبض بالعقد الفاسد فهو معروف وادعی الشیخ و ابن ادریس و شارح القواعد الاجماع علیه ویدل علیه النبوی المشهور: علی الید ما اخذت حتی تؤدی. و قوله (علیه السلام)  :فی الامة المتابعة اذا وجدت مسروقة بعد ان اولدها المشتری انه یاخذ الجاریة صاحبها و یاخذ الرجل ولد بالقیمة والقاعدة المعروفة:

«کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لا یضن بصحیحه لا یضمن بفاسده.»

3- مدرکها: مادل علی احترام مال المسلم وانه لا یحل الاعن طیب نفسه و ان حرمة ماله کحرمة دمه و انه لا یصلح ذهاب حق احد، مضافا الی ادلة نفی الضرر فکل عمل وقع من عامل لاحد بحیث یقع بامره و تحصیلا لغرضه فلا بد من اداء عوضه لقاعدتی الاحترام و نفی الضرر.

4- مدرکها : الاولویة، کما قال فی المسبوط :الرهن لا یضمن بصحیحه فکیف بفاسده.(توضیحه: ان الصحیح من العقد اذالم یقتض الضمان مع امضاء الشارع له فالفاسد الذی هو بمنزلة العدم لا یوثرفی الضمان بطریق اولی.) اما نقول یخدش هذه الاولویة انه یکون الصحة موثرة فی رفع الضمان بخلاف الفاسد الذی لا یوجب تسلطا لهما علی العین ، فلا اولویة. هذا ولکن صحة الضمان فلا خدشة فیه لان اثر الضمان اما من الاقدام علی الضمان و المفروض عدمه و الا لضمن بصحیحه و اما من حکم الشارع بالضمان بواسطة هذه المعاملة الفاسدة و المفروض انها لا تؤثر شیئا.

ثم ان المراد بالعقد اعم من الجائز واللازم بل مما کان فیه شائبة الایقاع اوکان اقرب الیه فیشمل الجعالة و الخلع والمراد بالضان فی الجملتین هوکون درک المضمون علیه بمعنی کون خسارته و درکه فی ماله الاصلی فاذا تلف وقع نقصان فیه لوجوب تدارکه منه ثم تدارکه من ماله یکون باداء عوضه الواقعی .(1)

وان العموم فی العقود لیس باعتبار خصوص الانواع بل باعتبار الصنف مثلا فی الصلح، الصنف الذی یضمن بصحیحه  یضمن بفاسده کما اذاافاد فائدة الهبة الغیرالمعوضة او الابراء. والصنف الذی لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده کما اذا افاد الصلح فائدة البیع و کذا یضمن فی عاریة الذهب و الفضة و کذا الهبة المعوضة.

ثم المراد من اقتضاء الضمان وعدمه اقتضاءه  بفس العقد(2) فلو اقتضاه الشرط المتحقق فی ضمن العقد الصحیح یشکل الضمان بفاسده تمسکا بهذه القاعدة.

مثلا لو استاجر اجارة فاسدة واشترط فیها ضمان العین و قلنا بصحة هذا الشرط یشکل الحکم بالضمان و کذا الکلام فی الفرد الفاسد من العاریة المضمونة.

و کذا یشکل الحکم بعدم الضمان فیها لواستاجربشرط ان لااجرة او باع بلاثمن.

الباء فی هذه القاعدة اما بمعنی فی او بمعنی السبیة.

 1- لان المرادبالضمان بقول مطلق هو لزوم تدارکه بعوضه الواقعی لان هذا هو التدارک حقیقة ولم یرد فی اخبارضمان المضمونات من المغصوبات و غیرها عدا لفظ الضمان بقول مطلق واماتدارکه بغیره (ای غیرالعوض الواقعی) یحتاج الی امضاء الشارع و هو مفقودهنا.

2- لان الموضوع هوالعقد الذی وجد له بالفعل صحیح و فاسد لا ما یفرض تارة صحیحا و اخری فاسدا.

 فتلخص مما ذکر نا معنی القاعده :

کل عقد لازم او جائز یضمن فی صحیحه بنفسه (ای یفید ضمان مورده) کذا یضمن فی فاسده (ای یجب علی القابض تدارک المضمون علیه من ماله الاصلی ) بعوضه الواقعی. و کل عقد لازم او جائز  لایضمن فی صحیحه بنفسه (ای لا یفید ضمان مورده) لایضمن فی فاسده (ای لا یجیب علی القابض تدارک المضمون علیه من ماله).

ثم انه لا فرق فیما ذکرنا من الضمان فی الفاسد بین جهل الدافع بالفساد و بین علمه مع جهل القابض (1) و لا یجوز التصرف فیه.

و ما یضمن بصحیحه کالبیع و مالا یضمن کالرهن والوکالة و المضاربة و العاریة المضمونة و غیرالمضمونة (2) و کذا العین المستاجرة.

 ۱- لاطلاق النص والفتوی ولیس الجاهل مغرورا لانه اقدم علی الضمان قاصدا.و  تسلیط الدافع العالم لا یجعلها امانة مالکیة لانه دفعه علی انه ملک المدفوع الیه لا انه امانة عنده او عاریة ولذا لا یجوز التصرف فیه.

2- بناء علی ان المراد بافادة الصحیح الضمان افادته لنفسه لا بامرخارج عنه کالشرط الواقع فی متنه.


 

نوشته شده توسط محقق در یکشنبه دهم آذر ۱۳۸۷ ساعت 19:24 موضوع | لینک ثابت